"سوداگری" چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۰۴۲
عصر ایران - سوداگری یا مرکانتیلیسم (Mercantilisme) نوعی سیاست یا رویکرد یا مکتب اقتصادی است برای به حداکثر رساندن صادرات و به حداقل رساندن واردات. این هدف مستلزم "اقتصاد طراحی‌شده" است.
در چنین اقتصادی، دولت تعرفۀ کالاها و خدمات وارداتی و یارانۀ کالاها و خدمات صادراتی را در حوزۀ بازرگانی افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واژۀ "سوداگری" یعنی تجارت یا بازرگانی. اما سوداگری در واقع "شکل و شیوۀ خاصی از بازرگانی" است. بنابراین بازرگانی یا تجارت آزاد می‌تواند سمت و سوی غیرسوداگرانه هم داشته باشد. اگرچه نه کاملاً، ولی این امر نسبتا قابل تحقق است.
ریشه‌های سیاست اقتصادی سوداگرانه یا مرکانتیلیستی بازمی‌گردد به قرن شانزدهم.
در آغاز قرن شانزدهم تغییراتی در زمینۀ اکتشافات بزرگ جغرافیایی و امکان دستیابی به منافع سرشار و مواد اولیه در غرب پدید آمد. این امکانات قلمرو روابط تجاری را توسعه داد و با به کار گرفتن پول در روابط اقتصادی و کشف ذخایر طلا در قارۀ آمریکا، حجم تجارت بین کشورهای اروپایی با خارج افزایش یافت.
از طرف دیگر، قدرت‌نمایی در توفیقات جنگی و ایجاد و حفظ مستعمرات متجلی می‌شد. این وضع موجب رقابت بین دولت‌های ملی دوران سوداگران در اروپا شد و وضعیتی متفاوت نسبت به قرون وسطی در این قاره ایجاد شد.
در قرون وسطی طبقۀ اشراف برای جنگ‌هایش از تجهیزات و سربازان منطقۀ نفوذ خود استفاده می‌کرد؛ اما دولت‌های ملی پس از قرون وسطی، جنگ را با تکیه بر ارتش حرفه‌ای پیش می‌بردند و طبیعتا برای تهیۀ ارتش و پیروزی در جنگ نیاز به منابع مالی داشتند.
نیاز به منابع مالی فراوان موجب شد کشورهای اروپای غربی تحصیل فلزهای گرانبها (طلا و نقره) را "سیاست ملی" قلمداد کنند. دولت‌هایی که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان نیز چنین فلزات گرانبهایی وجود نداشت، برای بدست آوردن چنین فلزاتی، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که به "تراز بازرگانی مثبت" منتهی شود.
این سیاست مبتنی بر این فرض بود که هر گاه در یک کشور مقدار کالای فروخته شده به دیگر کشورها طی یکسال، بیشتر از کالاهای خریداری شده از آن کشورها باشد، مازاد این دو مقدار به صورت طلا یا ارز به کشور وارد خواهد شد.
با این نگاه، انگیزۀ فعالیت اقتصادی در اروپا، که تا قبل از قرن شانزدهم تابع اصول مذهبی و اخلاقی بود، تغییر کرد و به تدریج، مستقل از مذهب و اخلاق، به سوی تجارت و انباشت ثروت مادی یا فلزهای گرانبها گرایش یافت.
بنابراین اولاً نظام اقتصادی فئودالی مطرود شد، ثانیا "ناسیونالیسم" مبنای سیاست اقتصادی واقع شد، ثالثا طلا و نقره به عنوان تنها منبع ثروت ملی شناخته شد، رابعا بازرگانی خارجی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد، خامسا توسعۀ اقتصادی و نظامی موجه شد.
مکتبی که پاسخگوی این احتیاجات بود، از سوی متفکران اقتصادی آن عصر "سوداگری" یا مرکانتیلیسم نام گرفت و طرفداران آن به نام سوداگران یا مرکانتیلیست‌ها معروف شدند.
سوداگران معتقد بودند برای هر موقعیت خاص، سیاست مالی خاصی باید اعمال شود. در واقع آن‌ها بیش از آن که اهل نظریه‌پردازی باشند، مردان عمل بودند.
سوداگران در مورد بسیاری از مسائل اختلاف داشتند ولی دربارۀ ارتباط نزدیک بین منافع اقتصادی و منافع ملی توافق داشتند و معتقد بودند شرط لازم تشکیل و تداوم "دولت ملی" تراکم فلزهای گرانبها در داخل کشور است.
آن‌ها با این تفاهم، "سیاست تراز بازرگانی مثبت" را به عنوان "سیاست ملی" تلقی کرده و معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادی شرط لازم کسب قدرت سیاسی به منظور ایجاد و توسعۀ مستعمرات است. این در واقع تز اقتصادی سوداگران بود.
سوداگران برای تنظیم امور بازرگانی طرفدار یک دولت مرکزی قدرتمند بودند. آن‌ها به صداقت افراد در تجارت داخلی اعتقادی نداشتند و برای توسعۀ بازرگانی، دخالت دولت را لازم می‌دانستند.
به نظر آن‌ها دولت وظیفه داشت به مؤسساتی که در کار تجارت خارجی هستند، امتیازات انحصاری بدهد و برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشور بکوشد. همچنین معتقد بودند که دولت باید کشاورزی، استخراج معادن و صنعت را با اعطای امتیازات مالی توسعه دهد.
بنابراین، با اینکه وسایل تولید در مالکیت دولت نبود، نظام اقتصادی مرکانتیلیستی در زمینه‌های مختلف می‌بایست تحت نظارت دولت قرار گیرد.
سوداگران تاکید داشتند که صدور هر چه بیشتر کالا مستلزم بهره‌برداری بیشتر از عوامل تولید است. از این رو "تولید" در نظام اقتصادی سوداگرانه از اهمیت زیادی برخوردار بود.
بنابراین سوداگران بین نیروی کار مولد و نیروی کار غیرمولد تفکیک قائل بودند و مؤکدا از دولت می‌خواستند به منظور هدایت هر چه بیشتر افراد به کارهای تولیدی، از عرضۀ کارگران غیرتولیدی بکاهد.
کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و هر نوع نیروی انسانی که در جامعه به تولید کالاهای صادراتی کمک کند، از نظر سوداگران نیروی کار تولیدی به شمار می‌رود؛ اما خرده‌فروشان، پزشکان، وکلا، هنرمندان و افرادی از این دست در زمرۀ نیروی کار غیرتولیدی محسوب می‌شوند.
در واقع مطابق نگاه سوداگران، نیروی کاری که در کارهای تولیدی مصرف می‌شود، مولد بوده و نیرویی که در بخش خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیرمولد است.
در جهان کنونی، مرکانتیلیسم با تغییراتی در قالب نئومرکانتیلیسم بازتولید شده است ولی نئومرکانتیلیسم هم در مجموع صادرات را تشویق، واردات را حتی‌المقدور منع، جابجایی سرمایه را کنترل و تصمیمات ارزی را به دولت واگذار می‌کند و در کل در پی افزایش ذخیره‌های ارزی حکومت مرکزی با هدف اتخاذ سیاست پولی و سیاست مالی موثرتر در کشور است.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است